بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، انعقدت في القاهرة اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد المقداد في كلمة له أن الاجتماع يشكل فرصة ثمينة للارتقاء بالتعاون العربي الياباني، مشيراً إلى تقدير سورية لليابان التي حافظت على تواجدها الدبلوماسي فيها، وأوفت بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة محاولات التجويع التي تنتهجها دول معروفة.

وقال المقداد: يوفر اجتماعنا اليوم فرصة لإجراء تبادل مثمر للآراء وللعمل على الارتقاء بالتعاون العربي الياباني، في عالم يفرض علينا تحديات مركبة ومترابطة تطال بتأثيراتها كل الدول دون استثناء، ودون اعتبار لتباعدها الجغرافي، فالجوائح الصحية وأزمات الطاقة والغذاء والمناخ وتراجع المؤشرات التنموية وانتشار الفقر والتطرف والإرهاب واللجوء إلى فرض التدابير القسرية الأحادية تشكل تحديات تتخطى انعكاساتها حدود الدول، وتتطلب مواجهتها تعاوناً وتضامناً دولياً صادقاً يحترم قواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، دون تمييز وبعيداً عن المعايير المزدوجة.

وأشار المقداد إلى تقدير سورية الخاص بأن اليابان حافظت على تواجدها الدبلوماسي في سورية، وأوفت بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة محاولات التجويع التي تنتهجها دول معروفة.

وقال: في سورية يشكل الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره مصدر خطر أساسي يتطلب القضاء عليه وقف الدعم الخارجي له، ودعم جهودنا في مكافحته، وإنهاء أي وجود عسكري أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية باعتباره احتلالاً يعرقل عودة سلطة الدولة على كامل أراضيها، ويوفر الغطاء والرعاية للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية التي تهدد الأمن والاستقرار في سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ونهب مواردها الوطنية.

وأكد المقداد أن الإصرار على فرض وتوسيع التدابير القسرية الأحادية، التي ترقى إلى مستوى الحصار الاقتصادي للشعب السوري يمثل عملاً غير أخلاقي ينتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية وعرقلة الجهود المبذولة لتوفير الظروف المواتية لعودة مواطنينا النازحين داخل سورية وخارجها إلى وطنهم ومناطقهم الأصلية.

وقال المقداد: خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة تعاونت سورية بشكل وثيق مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ومع غيرها من المنظمات الدولية في إطار الاستجابة الإنسانية، وقدمت تسهيلات واسعة لنشاطاتها، ونركز في المرحلة الراهنة على أنشطة ومشاريع التعافي المبكر تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التعافي والتنمية طويلة الأجل.

وأضاف المقداد: في هذا الإطار نثمن التمويل الذي قدمته اليابان لخطط الاستجابة الإنسانية في سورية، ولا سيما خلال كارثة الزلزال الذي تعرضت له، ونتطلع إلى توسيع دعمها لمشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، بما يشكل مدخلاً أساسياً للخروج من الأزمة وتشجيع عودة اللاجئين.

وأوضح المقداد أنه على الصعيد الإقليمي، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة العامل الرئيسي الذي يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يتطلب تحقيق السلام العادل والشامل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن الأراضي اللبنانية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار (194).

وقال المقداد: أرحب بما ورد في البيان المشترك بهذا الشأن، وبمطالبته بوقف كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتجديد تأكيده على عدم مشروعية محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض قراره غير القانوني بضم الجولان السوري المحتل باعتبارها انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981.

وشدد المقداد على أن ضمان فاعلية نظام منع الانتشار الذي أرسته معاهدة منع الانتشار النووي يتطلب السعي من أجل تحقيق عالمية المعاهدة بعيداً عن الانتقائية والمعايير المزدوجة، ويشكل التغاضي الدولي عن استمرار (إسرائيل) بحيازة أسلحة الدمار الشامل ورفضها إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعرقلتها لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، مصدر تهديد حقيقي للسلم والأمن في المنطقة والعالم ولنظام منع الانتشار النووي، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال المقداد في ختام كلمته: أود أن أثني على الجهود التي بذلت للتوصل إلى توافقات بشأن الإعلان السياسي المشترك، الذي أظهر وجود رؤى مشتركة إزاء العديد من القضايا الدولية ومقاربات مختلفة بالمقابل بشأن قضايا وتطورات دولية أخرى.

وفي السياق، ألقى وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود المشاركة بالاجتماع ووزير الخارجية الياباني كلمات أكدت على أهمية هذا الاجتماع لجهة تطوير التعاون الثنائي بين الدول العربية واليابان، واستكشاف فرص تعميق وتنويع التعاون السياسي وغيره من المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وشددت كلمات الوزراء العرب على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، داعية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.