في ضوء المطالبات الدولية الواسعة برفع الحصار عن سورية، لاسيما بعد الكارثة الانسانية التي أصابت البلاد جراء الزلزال المدمر، أصدرت الادارة الامريكية قرارا مضللا جديدا ينص على تجميد جزئي ومؤقت لبعض التدابير القسرية الانفرادية القاتلة التي تفرضها على تالشعب السوري.

إن هذا القرار المضلل ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية وأثبتت الوقائع زيفها. لا بل قامت الادارة الأميركية بتشديد تلك التدابير مؤخرا باستهدافها لعدد من المشافي العامة والخاصة ومنعها حتى من صيانة التجهيزات الطبية التي تخدم مئات الألاف من المرضى السوريين.

لقد حرمت التدابير القسرية والسياسات الامريكية الشعب السوري من التمتع بثرواته الطبيعية المنهوبة وحدّت من قدرة مؤسسات الدولة على الارتقاء بالوضع المعيشي وتحقيق الأهداف الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسية.

ومن الواضح أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية الجديد يشدد على تمسك واشنطن بعقوباتها اللا شرعية وبالتالي فإنه ليس بمقدور الإدارة الأمريكية خداع السوريين والعالم بمحاولة تجميل صورتها والتنصل من مسؤوليتها عن عرقلة الجهود الرامية لإنقاذ ودعم المتضررين من الزلزال وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب السوري المنكوب.

تطالب  الجمهورية العربية _السورية الولايات المتحدة بإنهاء التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري فوراً ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات والكف عن ممارساتها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

تناشد  سورية كافة الدول والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته التي خلفها الزلزال المدمر وفي حربه المستمرة على الإرهاب مند اثني عشر عاما للمطالبة برفع الحصار اللا إنساني واللا أخلاقي واللا قانوني المفروض على الشعب السوري دون أي قيد أو شرط وبعيدا عن المناورات والألاعيب التي تخدم أهداف الإدارة الأمريكية في الهيمنة على شعوب العالم.