صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي:

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي:
“تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القرار الصادر منذ يومين عن البرلمان التركي بتجديد ما يسمى “التفويض الممنوح” لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى  العراق و  سورية لمدة سنتين.
إن سياسات رجب طيب أردوغان باتت تُشكِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، حيث يستمر في شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية، والتي دعت جميعها إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”.

إن تراخي مجلس الأمن في مواجهة الاحتلال التركي المستمر لأراضٍ في الجمهورية العربية السورية، يجعل رئيس النظام التركي يتمادى في جرائمه واعتداءاته ضد سورية، ويستمر في احتلال أراضٍ سورية، وفرض سياسات الأمر الواقع والتغيير الديموغرافي والتتريك وتكريس واقع الاحتلال في تلك المناطق، وفي قطع مياه نهر الفرات عن المدنيين، ودعم الجماعات الإرهابية المسلَّحة في إدلب ومحيطها والتي صنَّفها مجلس الأمن نفسه ككياناتٍ إرهابية، وفي إساءة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ابتزازٍ وضغط على المجتمع الدولي، وفي إرسال المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة الإرهابيين إلى سورية وإلى بؤر النزاع في مناطق مختلفة من العالم، وفي عرقلة آفاق الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية.

تؤكد الجمهورية العربية السورية أن الوضع الإقليمي والدولي لم يعد يحتمل السكوت عن ممارسات النظام التركي التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن مسؤوليةً مباشرة في ممارسة ولاياته وصلاحياته، بإدانة كافة الممارسات العدوانية للنظام التركي ضد سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومطالبته بسحب قواته العسكرية المحتلة بشكلٍ فوري وغير مشروط من أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن خرق مبادئ الميثاق ومقاصده وقواعد القانون الدولي ذات الصلة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والامتناع عن ارتكاب جريمة العدوان، وكذلك بالتقيد بالاتفاقات الثنائية الناظمة للعلاقات بين البلدين وبتفاهمات أستانا.

تحتفظ الجمهورية العربية السورية بحقها المطلق، استناداً إلى الميثاق والقانون الدولي، في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها على كامل هذه الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات العملية والقانونية التي تكفلها الشرعية الدولية، من أجل صد العدوان التركي وتحرير كامل الأراضي السورية. وتطالب سورية المجتمع الدولي بمساءلة هذا النظام على جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها بحق الجمهورية العربية السورية، وبتعويض الدولة السورية عن كافة الخسائر التي تسبَّبت بها هذه الممارسات ضد المدنيين السوريين والبنى التحتية السورية والأملاك العامة والخاصة والثروات الطبيعية والتراث التاريخي للجمهورية العربية السورية”.